ادّعاى صنعت در مملوك اگر شريك ، مدّعىِ صنعتى بود در مملوك كه موجب زيادتى قيمت او بود و ممكن نبود استعلام ، تصديق مىشود معتِق با حلف او بر عدم حدوث صنعت خاصه . و اگر فعلًا داراى صنعت است : پس بنا بر توقف عتق بر اداء قيمت ، تقويم مىشود با صنعت ؛ و بنا بر سرايت به اعتاق ، حلف ايقاع مىنمايد معتِق بر عدم سبق حدوث صنعت ، چنانچه در « دروس » مذكور است ، لكن مستفاد از روايت ، قيمت يوم اعتاق است ؛ و اگر اختلاف شد ، حلف معتق بر عدم سبق حدوث صنعت ، مصدِّق او است . و همچنين اگر اداى قيمت ، محقّق شد پس از آن شريك ، مطالبهء زيادتى قيمت به واسطهء صنعت بود و اختلاف كردند در تأخّر صنعت از اداء يا تقدم آن ، حلف معتق بر عدم سبق بر اداء ، موجب تقديم قول او است . تحديد يسار در مقام و در تحديد « يسار » در اين مقام ، مخالفت در كلمات متأخّرين واقع است ، و استثناء قوت يوم و ليله براى خود و واجب النفقهء خودش مسلَّم است ؛ و در استثناء مستثنيات دَين از قبيل مسكن و خادم بلكه عموم به صورت دين مستغرق اموال موجوده ، خلاف است ؛ و تحديد به عدم عسر و حرج شخصى در تقويم و مرتبه آن در تمام نصيب شريك يا مقدارى از آن ، خالى از وجه موافق با مفهوم سعه و يسار در مقابل مُعسِر نيست . وصيت به عتق در مرض موت مريض به مرض موت ، در زائد بر ثلث ، معسر است بنا بر لحوق منجّز او به معلَّق به موت به وصيّت ، پس سرايت به تقويم بر مريض معتِق نمىنمايد . و ميّت مطلقاً معسر است پس اگر وصيّت به اقلّ از ثلث كرده است سرايت تا مقدار ثلث نمىنمايد به تقويم بر موصى ، بر خلاف « نهاية » و « دروس » ، و وفاق « مبسوط » و « سرائر » ، و روايت « احمد بن زياد » يكى از دو دليل « دروس » است ؛ و از اينجا معلوم مىشود حكم وصيّت به عتق نصيب خود و نصيب شريك ؛ و در مواردى كه سرايت به تقويم بر معتِق نيست سعى ، بر مملوك ( در صورت عدم مانع ديگر ) ثابت است .